Teacher factors encompass the teachers’ cognitive and affective characteristics that are likely to affect their instructional efficacy. Language teacher IMMUNITY is one of the affective factors that determines the teachers’ psychological well-being in their settings. The present study strived to itemize the factors in novice and experienced EFL instructors’ teacher IMMUNITY philosophy. To this end, first, the researchers used convenience sampling for selecting 62 EFL teachers including 38 novice and 24 experienced teachers at ten prominent language institutes in Tabriz (Iran) as the participants. Second, they conducted 30-minute interviews with the participants for determining the factors that influenced their TI philosophy using a researcher-developed semi-structured interview protocol. Lastly, they used thematic analysis in order to particularize the main factors in their teacher IMMUNITY philosophy. The findings of the study indicated that while the novice teachers considered external support as the main factor in their philosophy, the experienced teachers regarded their internal strength as the decisive factor that influenced their teacher IMMUNITY philosophy. The findings may have practical implications for teacher education courses in foreign language contexts.

The importance of female HEADS of households in providing the basic needs of household members on the one hand and the limitations they face in most socio-economic fields have made it necessary to pay attention to the issues of female HEADS of households in most societies including our country. The purpose of this study is to use the systematic review method to review and evaluate the policy proposals that have been proposed in Iran for women HEADS of households. A total of 296 articles and 5 reports were identified. In the review and eligibility phase, the total number of selected texts was considered to be 79 texts, of which 62 studies used the quantitative method and 17 studies used the qualitative method. Based on the studies that proposed policy proposals, the characteristics of female HEADS of the household, the axes of vulnerability, the evaluation of policies and proposals were determined. The findings showed that more policy proposals were made based on the characteristics of low literacy, being unemployed, and being middle-aged. Based on the axes of vulnerability, women HEADS of households are more vulnerable psychologically and socially than they are materially vulnerable in many cases. The evaluation of policies for women HEADS of households showed that the most interventions for the empowerment of women HEADS of households were focused on the economic field and were mainly pursued in the form of financial payments and did not pay enough attention to other aspects of women's empowerment, while the empowerment of women HEADS of households was successful when It is expected to simultaneously pay attention to their mental health and improve their social and economic status.

در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگی دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت های کیفری و اجرایی برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها به ویژه رییس دولت، رییس حکومت و وزیر امورخارجه، کنوانسیون خاصی وجود ندارد. با مطالعه کلی منابع حقوق بین الملل در می یابیم که آنها هم دارای مصونیت می باشند ولی این مصونیت تا زمانی وجود دارد که اعمال مجرمانه منتسب به آنها در چهارچوب انجام وظایفشان صورت گرفته باشد. در غیر این صورت، در ارتکاب جرایمی همچون نسل کشی، جرایم جنگی و جرایم بر ضد بشریت آنها نیز به مانند سایر افراد فاقد مصونیت بوده و نمی توانند برای فرار از محاکمه و مجازات به مصونیت استناد نمایند.

Due to its special natural and geographical conditions, the city of Tonekabon is susceptible to many shocks, including earthquakes and floods, which brings the need to pay attention to urban resilience. The present study was conducted to analyze the STATE of urban neighborhoods from the perspective of urban resilience components. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method. The research's statistical population was comprised of citizens living in Tonekabon city. Using Cochran's formula, the statistical sample size was estimated to be 384 people. The data collection tool was a questionnaire, the validity of which was verified in the form of face and face validity, as well as divergent validity and reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha and composite reliability. Analysis of data and information was done using SPSS and PLS software programs. The findings of this research showed that the overall resilience of Tonekabon city is in an unfavorable situation. In such a way, the average experimental value obtained for the overall resilience of the city and its dimensions was lower than the average value of 3. Among the localities of the studied area, Karim Abad neighborhood, in which the overall average obtained was equal to 2.78, was in a better condition than other localities, and Tonekabon neighborhood, according to the average (2.39), was in an unfavorable condition among the studied localities. Among the other research findings, among the components of urban resilience, the physical factor with a path coefficient of 0.490 has the most significant impact and was ranked first, followed by the economic factor with a path coefficient of 0.348. In third place is the administrative, institutional factor with a path coefficient of 0.327 and in fourth place is the social dimension with a path coefficient of 0.264.

رشد اقتصاد دولتی و توسعه گفتمان «حقوق بشر» استثنائات قابل توجهی را بر پیکره اصل عرفی مصونیت دولت وارد ساخته است. توسعه اخیر، در قالب استثنای «شبه جرم»، مصونیت دولت را برای نقض های قواعد حقوق بشر از بین برده است. با این حال، رویه دولت ها و از جمله کنوانسیون مصونیت دولت سال 2004 چنین استثنایی را به شبه جرم های ارتکابی در کشور محل دادگاه محدود می کند. این وضعیت، حداقل در مورد قواعد آمره حقوق بشر، تعارض تامل برانگیز میان اصل مصونیت دولت و قواعد آمره را به میان می کشد. مقاله پیش رو در پاسخ به مساله مزبور به دنبال اثبات این فرضیه می باشد که نظر به ویژگی ماهوی قواعد آمره ادعا شده، اساسا تعارض نظری با قاعده شکلی مصونیت دولت قابل تصور نمی باشد. همانطور که بنا به ویژگی عرفی قواعد آمره مزبور، رویه مثبتی برای کنار گذاشتن مصونیت در مورد نقض های فرا سرزمینی قواعد آمره حقوق بشر در دست نمی باشد.

سالها این اندیشه حاکم بود که سران دولت ها مصون از محاکمه و تعقیب کیفری توسط محاکم سران دولتها هستند. لذا سران دولتها به واسطه جنایات ارتکابی مورد تعقیب قرار نگرفته و موارد تاریخی بسیاری در این مورد وجود دارد. اما این اندیشه با شکل گیری و توسعه حقوق کیفری بین المللی تحول یافت. یکی از این موارد محاکمه عمر البشیر است که چالش های فراوانی را به همراه داشت. یافته ها و نتایج مقاله که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که امروزه نقض های فاحش کنوانسیون های ژنو جرم انگاری شده و با ایجاد دیوان کیفری بین المللی مفهوم مصونیت سران دولت تغییر یافته و در صورتی که سران دولتها مرتکب جرائم بین المللی شوند مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرند. با این حال هنوز عرف بین المللی حاکم بر دولتها شرایط اجرای آن را با مشکل مواجه نموده است. سرپیچی دولت آفریقای جنوبی با وجود دستور دیوان کیفری بین المللی مبنی بر دستگیری عمر البشیر و همچنین دادگاه عالی آفریقای جنوبی بیانگر مقاومت دولتها در برابر حذف مصونیت دولتها می باشد. زیرا هنوز ورای اندیشه حاکمان، حمایت از سران دولتها وجود دارد و لذا همکاری با دیوان کیفری بین المللی برای تعقیب کیفری سران دولتها نیاز به زمان دارد. یکی از این موارد که با چالش فراوان همراه بود محاکمه عمر البشیر است که نشان داد هنوز اندیشه حاکمیت محور ظرفیت این تحول را ندارد.

عدم مصونیت مقامات عالی رتبة دولت ها در برابر صلاحیت محاکم کیفری بین المللی از جمله قواعد پذیرفته شده بین المللی است. صدور قرار بازداشت از سوی ICC علیه رئیس جمهور سودان، مسائلی را در خصوص اجرای این قرارها و همکاری دولتها با دیوان پدیدآورد. ICC بر این اعتقاد است که با ارجاع وضعیت دارفور، مصونیت عمر البشیر سلب شده است و دولت-ها در اجرای این قرار، به نمایندگی از ICC و شورای امنیت می بایست عمل کنند. از سوی دیگر، دولت های مستنکف از اجرای قرار دیوان، اتحادیه آفریقایی و گروهی از حقوق دانان معتقد هستند که تمامی دولت ها موظف به رعایت مصونیت عمرالبشیر به عنوان رییس دولت خارجی هستند، چه آنکه در ماده 98 اساسنامه بر رعایت قواعد عرفی مصونیت تاکید شده است. به نظر می رسد که توسل به راهکار طرح سوال مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند به این بن بست حقوقی پایان دهد.

ادبیات امروزین در زمینه حقوق مصونیت دولت از حجم درخور توجهی برخوردار شده است، این امر حاصل رخدادهای گوناگونی است که در عرصه مصونیت دولت در جامعه بین المللی رخ افتاده یا در حال وقوع است. دولت ها، به منزله بازیگران اصلی عرصه روابط بین المللی، در مواجهه با مسائل متعدد ـ که به اقامه دعوا علیه آن ها یا ارگان و نمایندگان آن ها منجر می شود ـ حاضر به دست شستن از اختیارات و توان حاکمیتی خود نیستند. این نکته بسیار مهمی است، زیرا، به رغم ظهور ارزش های نوین جامعه بین المللی، از دهه 1960 به بعد ـ که تجلی گاه آن در چارچوب حفاظت از ارزش های انسانی موجود در قواعد آمره قابل مشاهده است ـ و در عصری که سخن از بشرمحوری حقوق بین الملل می رود کم رنگ شدن مصونیت دولت در برابر این ارزش ها مقوله ای است که هنوز تردیدهای بسیاری را در سطح رویه قضایی و دکترین برانگیخته است. آیا چشم انداز مصونیت دولت با حضور قواعد آمره، که هسته سخت نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می دهند، به سر فرودآوردن حاکمیت در مقابل ارزش های مورد حمایت مزبور ختم می شود؟ یا این گردن فرازی حضور و تا سال ها تداوم خواهد داشت؟

1زمینه و هدف: پرواضح است که حق حیات به عنوان اصلی ترین حق بشری مطرح است. حق بر سلامت نیز که در جهت تضمین حق حیات مطرح می شود، از زمره حقوق اساسی انسان ها است. یکی از حق های مهم و اساسی که در ذیل حق بر سلامت مطرح می شود و جزء مهم ترین حق ها در جهت رسیدن به حق بر سلامت شناخته می شود، حق بر دسترسی به دارو است. هدف از این پژوهش بررسی مسئولیت کیفری سران دولت ها در زمینه نقض حق دسترسی به دارو است. روش: این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، امانتداری علمی رعایت شده است. یافته ها: در اسناد بین المللی حقوق بشری، صراحتاً از حق دسترسی به دارو به عنوان یک حق بنیادین نام برده نشده است، اما حق بر سلامت که از حقوق اساسی است، شامل حق بر دسترسی به دارو نیز می شود. حق دسترسی به دارو (در قالب حق کلی تر برخورداری از مراقبت های پزشکی) از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق چه به طور مستقل و چه به طور ضمنی، در قالب حق بر مراقبت های پزشکی، در اسناد بین المللی مختلف مورد حمایت قرار گرفته است. مسئولیت کیفری سران دولت ها در این زمینه قابل بررسی است که بررسی تحلیلی اسناد بین المللی راهگشای راه هستند. نقض حق دسترسی به دارو به مناسبت می تواند جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت و یا جنایت جنگی محسوب گردد که در برخی از رویه های کیفری بین المللی قابل مشاهده است. نتیجه گیری: قراردادن عمدی یک گروه در وضعیت زیستی نامناسب که به زوال کلی یا جزئی آنان منجر می شود، از عناصر مادی نسل کشی است. در واقع نابودی غیر مستقیم یک گروه با قراردادن اعضای آن در شرایط زیستی سخت که دیر یا زود به نابودی آن ها خواهد انجامید. از جمله مصادیق این اقدام می توان وضعیت نامناسب تغذیه، اخراج سیستماتیک از محل سکونت و تقلیل خدمات ضروری پزشکی را نام برد. یکی از جنایات شنیع بین المللی بر اساس ماده 7 اساسنامه، جنایات علیه بشریت است که اگر سران دولت ها به صورت عمدی جمعیتی را از دارو به منظور نابودی آن ها محروم نماید، از مصادیق جنایات علیه بشریت خواهد بود. برخلاف جنایات علیه بشریت، هرگونه نقض جدی حقوق بین المللی بشردوستانه، جنایت جنگی محسوب می شود که در ماده 8 اساسنامه مطرح شده است. در این خصوص ترک فعل مانند عدم ارائه مراقبت های لازم پزشکی می تواند مشمول جنایات جنگی قرار گیرد. عنصر معنوی این جنایت می تواند عمد و یا سهل انگاری باشد، بنابراین محکومیت سران دولت ها به ارتکاب این جرائم در مورد عدم تأمین دارو برای غیر نظامیان و مجروحان محتمل است. ایراد درد و رنج عظیم یا جراحات جدی به بدن یا سلامت در زمره اقدامات منجر به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو است که در دسته جنایات جنگی قرار دارد) وفق بند 25 از قسمت «ب» ماده 8 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی استفاده از گرسنگی دادن به غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی از طریق محروم نمودن آنان از اموالی که برای بقایشان ضروری است (مانند دارو) نیز جرم جنگی بوده و در رویه دولت ها به قاعده عرفی مبدل گشته است.